مسائل مدیریتی اجرای سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با توجه به نزدیک شدنِ زمان شروع اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، مسائل و مشکلات مبتلابه نظام مدیریتی کشور را بررسی و رهنمودهایی را برای مواجهه با آنها ارائه نمود.
به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، دکتر سیدمحمد مقیمی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در چهل ویکمین نشست اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با مبحث «مسائل مدیریتی در رابطه با اجرای سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» ضمن اشاره به اتمام مرحله تدوین سند مورد اشاره اظهار داشت: این سند مقرر است از آغاز سال ۱۴۰۱ در بازه زمانی پنجاهساله ای اجرا شود.
وی ضمن اشاره به عباراتی از افق الگو که مشتمل بر مباحث مدیریتی است اظهار داشت: در این افق به موارد مختلفی همچون تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر، تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی بخصوص اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب و کار، تمرکززدایی، استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و متناسب سازی ساختار اداری کشور اشاره شده است.
این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با مقایسه مفاهیم پیشرفت و توسعه افزود: امروز، مبانی توسعه هم به این امر اذعان می کند که واژه توسعه، بیشتر، جنبه های کمی و اقتصادی را به ذهن متبادر می کند در حالیکه واژه پیشرفت، همه جانبه تر است و جنبه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را پوشش می دهد. ضمن آنکه الگو فراتر از آن رفته و در آرمان های الگو از حیات طیبه صحبت شده است.
مقیمی با اشاره به اینکه مفهوم پیشرفت بر خلاف مفهوم توسعه است افزود: در مفهوم توسعه، نگاه غیر الهی و انسان مدار غلبه دارد و توسعه صرفا به بهبود وضعیت مادی بشر توجه می کند؛ ازاین رو باید توجه بیشتری به مفهوم پیشرفت کرد چونکه بار مفهومی زیادی دارد.
وی بحث مدیریت و پیشرفت را از موضوعات مهم علمی دنیا دانست و اظهار داشت: در گذشته، اقتصاددانان عوامل تولید را به موضوع هایی چون سرمایه، زمین، منابع طبیعی و نیروی انسانی، خلاصه، و مدیریت را ذیل نیروی انسانی تعریف می کردند؛ ولی امروزه تاکید می شود مدیریت است که منبع اصلی پیشرفت سازمان ها و ملت ها است. یعنی حتی اگر آنها منابع طبیعی کافی در اختیار نداشته باشند می توانند با استفاده از مدیریت کارآفرینانه، پیشرفت جامعه خویش را تضمین کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ابعاد توسعه و پیشرفت کشورها در سه بخش کلی «اقتصادی-فنی»، «سیاسی-قانونی» و «اجتماعی-فرهنگی» بررسی می شود افزود: مدیریت توسعه است که تعیین می کند تا چه میزان به اهداف برنامه ها نائل می شویم. ضمن آنکه توازن میان این ابعاد بسیار مهم است؛ چونکه تقدم یکی بر دیگری و پیشرفت تک روانه ابعاد، تضمین کننده توسعه پایدار نیست.
وی ضمن اشاره به پیشینه برنامه های توسعه کشور، با تاکید بر این که در دولت های پیشین معمولا تنها به یکی از ابعاد «اقتصادی-فنی»، «سیاسی-قانونی» و «اجتماعی-فرهنگی» توجه شده و کمتر نگاه متوازن حضور داشته است تصریح کرد: وقتی ابزار و منابع، محدود است توجه به یکی از این ابعاد باعث می شود که پیشرفت سرطان واری در آن بعد رخ دهد و سایر بخش ها گرفتار عقب ماندگی شود.
مقیمی با تاکید بر این که تمرکز بر یکی از ابعاد مورد اشاره، ما را به پیشرفت نمی رساند، خاطرنشان کرد: ازاین رو، یکی از نقش های مهم مدیریت، ایجاد توازن در اجرای برنامه های پیشرفت است.
وی با اشاره به اینکه در خط مشی گذاری عمومی باید به سه فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی به صورت هم زمان توجه کرد، اظهار نمود: اجرا و تدوین باید به صورت منظومه دیده شود و نمی توان اظهار داشت که نهادی، متولی تدوین باشد و بقیه، اجرا کنند؛ ازاین رو، ما برای آنکه فرآیند اجرا و تدوین را در منظومه ای به هم پیوسته ببینیم باید ظرفیت حکومت داری را ارتقا دهیم. بر طبق این، در مدیریت پیشرفت تاکید می شود که باید خودِ مدیریتی که متولی پیشرفت و توسعه است باید به بلوغ لازم برسد.
وی با طرح این پرسش که آیا مدیریت دولتی ما -که متولی اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است- به بلوغ رسیده است، اظهار داشت: به نظر می آید پاسخی که به اجماع گفته می شود این است که ما هنوز به بلوغ مدیریتی دولتی نرسیده ایم. ازاین رو، یکی از مسائل اساسی ما این است که چگونه در شرایطی که مدیریت دولتی از بلوغ کافی برخوردار نیست ظرفیت سازی نماییم تا متولی امور توسعه کشور شود و نقش محرک پیشرفت را در کشور بازی کند.
مقیمی افزود: علاوه بر آن، در نظام مدیریتی کشور، زبان مشترکی بین برنامه ریزان کلان، برنامه ریزان خرد، بودجه ریزان و مجریان مشاهده نمی گردد. همچنین، در ادوارِ مختلفِ برنامه ریزیِ کشور، با برداشت ها و تفاسیر متفاوت از مفاهیم، همواره با برنامه های متفاوتی روبه رو بوده ایم که این امر همواره محل چالش گسترده برنامه ریزان و مجریان بوده است.
وی افزود: البته این مهم در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مد نظر بوده است ولی مفاهیم الگو باید دائماً ترویج و به زبان اجرا، ترجمه شود.
مقیمی ضمن اشاره به برداشت های بخشی و متنوع و بعضاً متضاد از مفاهیم اسناد کلان کشور افزود: بند یک سازوکار اجرا، نظارت و بروزرسانی الگو، تفسیر سند الگو را بر عهده شورایعالی مرکز الگو قرار داده است که اقدام مناسبی است. وی ضمن اشاره به این تجربه که در مبحث اقتصاد مقاومتی، هر وزارت خانه، تفسیر خودش را از اقتصاد مقاومتی دارد و برنامه عادی اش را در گزارش اقتصاد مقاومتی می گنجاند مرکز را با گفتمان سازی اجرایی، نخبگانی و عمومی، از مبتلا شدن به این مشکل بر حذر کرد.
این استاد دانشگاه تهران، تداخل اختیارات را از دیگر مسائل مطرح کشور عنوان نمود و اظهار داشت: ما نمونه های مختلفی داریم که اختیارات با یکدیگر تداخل می کند که نمونه اصلی آن، تداخل میان قوای مجریه و مقننه است؛ که مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باید از تجربه تداخل اختیارات استفاده نماید و تا آنجا که امکان دارد آنرا به حداقل برساند.
وی با تاکید بر این که در اجرای برنامه ها باید به تکانه های بیرونی هم توجه لازم شود در این حوزه توضیح داد: تحریم ها و نوسانات جهانی قیمت ها از مهم ترین، تکانه ها است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصادمان وابسته به نفت می باشد و از این تکانه ها اثر می پذیریم.
مقیمی، خشک سالی و تنش های آبی را از دیگر تکانه های کشور دانست و افزود: ما در اجرای برنامه ها باید نسبت به مقابله با این تکانه ها آماده باشیم.
وی چانه زنی سیاسی را از دیگر مسائل اجرای برنامه در کشور نام برد و اظهار داشت: چانه زنی برای دریافت بودجه بیشتر، یکی از مسائل کشورهای جهان سوم است و هر کسی که بهتر بتواند چانه زنی کند بودجه بهتری دریافت خواهد کرد؛ ولی در این فضا، سیاسی، جنبه های فنی فدا خواهد شد و منابع مالی به شدت به هرز خواهد رفت.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، حاکم نبودن نگاه برنامه ای و عملیاتی بر بودجه را از دیگر مسائل دانست و اظهار داشت: حقیقت این است که بودجه ریزی در کشور، سنتی است و این مورد به سادگی از شواهد کار، مشاهده شدنی است چون پول به هزینه ها داده می شود نه به برنامه های عملیاتی.
مقیمی با تاکید بر لزوم توجه به ارزشیابی مداوم در اجرای برنامه ها اضافه کرد: ارزشیابی برنامه ها، بسیار مهم می باشد بگونه ای که اگر بهترین برنامه ها را داشته باشیم ولی ارزیابی درستی نباشد به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
در این جلسه، دکتر رحمت الله قلی پور، استاد مدیریت دانشگاه تهران هم در سخنان کوتاهی با تاکید بر این که کشور در چنین شرایطی به نخبگانی که با مسائل و مشکلات کشور آشنا هستند نیاز دارد اظهار داشت: تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، کار ارزشمندی است ولی در تدوین و اجرای اسناد باید به دو نکته توجه کرد.
وی «انسجام در سیاستگذاری» و «هماهنگی در اجرا» را از نکات مهم تدوین و اجرای اسناد نام برد و اضافه کرد: متأسفانه در این دو زمینه، گرفتار ضعف هستیم. ما به شدت گرفتار کمبود انسجام و هماهنگی هستیم و این امر سبب گشته است که حتی اگر بهترین اسناد تدوین شود به موفقیت نینجامد.
قلی پور، از تدوین مدلی در این حوزه با عنوان مدل «سیاستگذاری و اجرای باز» اطلاع داد و اظهار داشت: تابحال در تدوین سند الگو اسلامی-ایرانی پیشرفت، تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا با روش های مختلف، فضای سیاستگذاری باز ایجاد شود.
نشست های اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، بستری برای عرضه نظرهای اندیشه ورزان، صاحب نظران و متفکران عرصه «پیشرفت» با رویکردها و دیدگاه های مختلف در محیطی عالمانه و نقادانه است تا اندیشه ها از مسیر بحث، تبادل نظر و تضارب آرا به تدریج پالایش شود و به مرور، اندیشه های برتر و جامع تر سر برآورد. در این جلسه ها، دانشمندان حوزوی و دانشگاهی، به دور از تشریفات و الزامات همایش های متعارف، آزادانه، نظام مند، مؤدبانه، صریح، عقلانی و منطقی در باب موضوعات در رابطه با الگو به اظهار نظر و تبادل آراء و گفت وگوی همراه با استدلال می پردازند. این نشست ها از سال ۱۳۹۲ شروع شده و تابحال چهل ویک نشستِ آن با حضور صاحب نظران برتر کشور برگزار شده است.
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب