گزارش سایت امن؛
دولت ها سهم پژوهش را ندادند
به گزارش سایت امن، هیچ یک از دولت ها در۳۰ سال قبل نتوانسته اند در شاخص سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به هدف گذاری های برنامه های توسعه حتی نزدیک شوند و به نظام پژوهش کشور بدهکارند. آیا دولت چهاردهم می تواند؟
خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری - سعدانه طباطبایی: دست های خالی محققان و مشکلات مالی نظام پژوهش و فناوری داستانی طولانی دارد که سبب شده مشکلات بسیاری برای نظام پژوهشی ایجاد شود. به قول مسئولین همین مساله «پول» و اندک بودن منابع مالی یکی از مهم ترین مسائلی بود که در سالهای اخیر کاهش سرعت رشد علمی را بدنبال داشت و در نهایت منجر به کاهش یک پله ای رتبه علمی کشور از نظر انتشار مقالات علمی در سال قبل شد.
مشکلاتی از قبیل فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی، بدهی های کلان به پایگاه های علمی بین المللی، ماندن تحقیقات در حد مقاله صرف و... همگی ناشی از مشکلات مالی نظام پژوهش و فناوری است. وزرای علوم دولت های مختلف تلاش کرده اند که با گرفتن مجوز برداشت پول از صندوق توسعه ملی، این مشکلات را حل کنند ولی هیچ یک از این راه حل ها نتوانسته با تأمین منابع پایدار، مشکلات پایه ای نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور را رفع کند.
سال های زیادی است که مبحث تأمین مالی پژوهش و ایجاد منابع پایدار برای پژوهش با هدف توسعه هر چه بیشتر کشور مورد توجه قرار داشته و در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه مختلف هدف گذاری شده که درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور به پژوهش و فناوری اختصاص یابد.
تلاش ۳۰ ساله برای رسیدن به اندک سهمی از GDP
از برنامه دوم توسعه کشور تا امروز که به برنامه هفتم توسعه رسیده ایم، همواره اختصاص درصدی از تولید ناخالص داخلی به پژوهش هدف گذاری شده است.
در برنامه پنج ساله دوم توسعه که توسط دولت ششم به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برای سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ تدوین شده بود، سهم ۱.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای تحقیقات مد نظر قرار داشت.
برنامه پنج ساله سوم هم که در سال ۱۳۷۹ در دولت هفتم به ریاست سید محمد خاتمی تدوین شد، سرمایه گذاری یک درصد از تولید ناخالص داخلی از اعتبارات دستگاه های اجرایی و نیم درصد از منابع بخش خصوصی و شرکت های دولتی و بانکها تا سال پایانی برنامه (۱۳۷۸) را برای تحقیقات و فناوری هدف گذاری کرده بود.
در برنامه چهارم توسعه هم که برای اجرا در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ توسط دولت هشتم به تصویب رسید، میزان سرمایه گذاری در پژوهش و فناوری به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی هدف گذاری شد. بطوریکه ۲ درصد آن از محل اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی و یک درصد آن از درآمد عملیاتی شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیر دولتی تأمین می شد.
برنامه پنجم توسعه توسط دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد برای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ تدوین شده بود، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را به صورت پلکانی و با رشد سالانه نیم درصد تعیین شده بود؛ بطوریکه تا پایان برنامه (۱۳۹۴) سهم پژوهش باید به سه درصد از تولید ناخالص داخلی می رسید.
در برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) که توسط دولت حسن روحانی تدوین شد، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به صورت پلکانی هدف گذاری شد به این صورت که در سال اول (۱۳۹۶) ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی برای پژوهش و فناوری اختصاص داده شود و این میزان تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۱.۵ درصد می رسید.
برنامه هفتم توسعه هم تیرماه سال جاری توسط محمد مخبر؛ سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم ابلاغ گردید و در این برنامه هم سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی تا پایان برنامه (۱۴۰۷) باید به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.
یکی دیگر از اسناد بالادستی موجود که برای سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی هدف گذاری کرده، سند نقشه جامع علمی کشور است. این سند اواخر سال ۱۳۸۹ با هدف ترسیم چشم انداز علم و فناوری ایران در افق ۱۴۰۴ تدوین شد و در آن اهداف و فاکتورهای کمی و کیفی مختلفی برای رسیدن به وضعیت مطلوب علم و فناوری کشور تعیین شد. در این سند سرمایه گذاری ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای تحقیقات مورد تاکید قرار گرفت و مقرر بود که نیمی از این تأمین مالی به عهده بخش خصوصی و نیم دیگر بر عهده دولت باشد. به همین دلیل تا انتهای سال ۱۴۰۴ باید سهم سرمایه گذاری دولتی درتحقیق و توسعه به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی می رسید.
هیچ دولتی طلب محققان را پرداخت نکرد
اکنون بیشتر از ۲۹ سال از ابلاغ نخستین برنامه توسعه کشور و ۱۴ سال از تدوین نقشه جامع علمی کشور سپری شده است؛ برنامه هفتم توسعه بتازگی ابلاغ گردیده و کمی بیشتر از یک سال تا انتهای سال ۱۴۰۴ که هدف سند نقشه جامع علمی کشور بود، باقی مانده است؛ ولی در تمام این سال ها هیچ یک از دولت ها موفق نشده اند اهداف برنامه های توسعه و نقشه جامع علمی کشور را محقق کنند و هیچ دولتی سهم پژوهش را از تولید ناخالص داخلی پرداخت نکرده است.
در مورد میزان تخصیص سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی، داده های دقیق و یکپارچه ای وجود ندارد. آخرین داده های مکتوب به دست آمده حاکی از آنست که در میان سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی بین ۴ دهم درصد تا ۸ دهم درصد در نوسان بوده است. آمار مستند و دقیقی هم در مورد میزان هزینه کرد در پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۲ در دسترس نیست.
روح الله دهقانی، معاون سابق علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هم اسفند ماه سال قبل در اولین رویداد شبکه ملی مدیران پژوهش و توسعه کشور اظهار داشت: سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور ما ۸ دهم درصد است این در حالیست که مقام معظم رهبری بارها بر رسیدن به عدد ۳ و حتی ۴ درصد تاکید کرده اند. نکته دیگری که در مورد وضعیت فعلی عدد ما در شدت پژوهش و توسعه باید مد نظر داشت، اینست که نیمی از این سهم ۸ دهم درصدی هم مربوط به R&Dنماها است. بنابراین، آن چه بعنوان مغز کارهای پژوهش و توسعه باقی می ماند، نهایتا سه دهم درصد است؛ یعنی ۱۵ برابر کمتر از آن چیزی که باید باشد. از ین جهت، باید برای ارتقا این شاخص تلاش نماییم.
به هر ترتیب تمامی این گفته ها مؤید آن است که میزان هزینه کرد در پژوهش و فناوری هیچ وقت به اهداف تعیین شده در برنامه های مختلف توسعه حتی نزدیک هم نشده است.
کشورهای مختلف چقدر در پژوهش و فناوری سرمایه گذاری می کنند؟
این در صورتی است که خیلی از کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری فراوانی در پژوهش و فناوری دارند. آخرین آمار وبسایت «استاتیستا» که مربوط به سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی است و در مارچ ۲۰۲۴ انتشار یافته است، نشان میدهد که رژیم اشغال گر قدس، کره جنوبی، تایوان، آمریکا، بلژیک، ژاپن، سوئد، سوئیس، اتریش و آلمان، بیشترین درصد از تولید ناخالص داخلی خویش را در پژوهش و فناوری صرف می کنند.
کشورهای ترکیه و عربستان سعودی که جدی ترین رقبای ایران در منطقه هستند هم سرمایه گذاری فراوانی در پژوهش و فناوری دارند. ترکیه با صرف ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، سالانه مبلغی معادل ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار در این بخش صرف می کنند و عربستان سعودی هم با صرف ۴۵ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی خود معادل ۵ میلیارد دلار را در پژوهش و فناوری هزینه می کند.
به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم؛ در ایران ۷ دهم از تولید ناخالص داخلی صرف پژوهش و توسعه می شود که معادل ۲.۷ میلیارد دلار است و بیشتر این مبلغ صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی می شود.
با این میزان سرمایه گذاری اندک، چنین خروجی معجزه است
دکتر پیمان صالحی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد اینکه چرا با توجه به این که در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه سهم ۱.۵ تا ۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی برای پژوهش و فناوری در نظر گرفته شده، چرا هیچ گاه این هیچ یک از مسئولین ادوار مختلف نتوانسته اند این هدف گذاری ها را محقق کنند؟، اظهار داشت: در بودجه کشور محدودیت هایی وجود داشته که بهرحال بخشی از آن محدودیت ها دامن حوزه آموزش عالی را گرفته است. در صورتیکه ما باید بدانیم که هرچه در این بخش هزینه نماییم، سرمایه گذاری است.
وی اشاره کرد: با این پولی که در پژوهش و فناوری صرف کرده ایم، چنین خروجی یک معجزه است و تنها اسم آنرا جهاد، از خودگذشتگی، ایثار میتوان گذاشت. اساتید و محققان بر این باورند که اینگونه کار می کنند و خویش را به آب و آتش می زنند تا بتوانند کار تحقیقاتی خویش را تکمیل کنند.
معاون پژوهشی با اشاره به اینکه ضریب تبدیل پول به خروجی در پژوهش و فناوری در هیچ کشوری مثل ایران نبوده است، اظهار داشت: کشورهای منطقه سرانه هزینه کردشان در آموزش عالی از ما بیشتر است ولی خروجی کم تری از ما داشته اند.
صالحی در مورد راهکار تحقق دو درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش و فناوری اظهار داشت: کارگروه تأمین مالی شورای عتف درحال تدوین برنامه ای برای حرکت به این سمت است که چگونه به این عدد برسیم. امیدواریم دیگر دستگاهها هم دراین زمینه همکاری کنند.
اگر می خواهیم از رکود اقتصادی بیرون بیاییم باید برای علم سرمایه گذاری کنیم
دکتر وحید احمدی معاون اسبق پژوهش و فناوری هم در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد چرایی اجرا نشدن «اختصاص سهم ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش و توسعه دولتی» در برنامه های مختلف توسعه کشور و اینکه چرا وزارت علوم هیچ وقت نتوانسته سازمان برنامه و بودجه را برای تخصیص این سهم قانع کند، اظهار داشت: حقیقت اینست که ما جلسات بسیاری در سازمان برنامه و بودجه و مجلس در مورد این مساله داشتیم ولی وقتی اولویت نباشد اجرا نمی شود و می گویند هزینه های جاری مملکت آنقدر زیاد است که به اینجا نمی رسد.
وی به تجربه یکی از کشورها درمورد افزایش سرمایه گذاری در پژوهش اظهار داشت: یکی از کشورهای اروپایی در دوره رکود اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزه پژوهش را دو برابر کرد و عنوان کردند که اگر می خواهیم از بن بست و رکود اقتصادی بیرون بیاییم باید بر روی علم سرمایه گذاری نماییم. در نهایت واقعاً هم اکنون می بینیم که کشورهایی که در این زمینه سرمایه گذاری کردند، شرکت های بین المللی دارند که حرف اول را در دنیا می زنند و دانشگاه هایی که این سرمایه گذاری را انجام دادند، پیشتاز هستند.
معاون پژوهشی اسبق وزارت علوم اظهار داشت: در زمانی که ما مسئولیت داشتیم ۳۰ میلیون دلار بدهی منابع علمی و مجلات وجود داشت. بارها قول گرفتیم و با اختصاص این مبلغ موافقت هم می شد ولی در نهایت عنوان می شد که نداریم پرداخت نماییم.
برنامه های کلان جنبه نمایشی و آرمان خواهانه دارد
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود همه این مشکلات چرا در هر برنامه توسعه در کشور مجدد تبصره «سهم ۲ درصدی پژوهش و توسعه دولتی از تولید ناخالص داخلی» تکرار می شود؟، اظهار داشت: برنامه ریزی های کلان بیشتر جنبه نمایشی و آرمان خواهانه دارد. یک مرتبه باید عواملی که سبب شده ما از نیم درصد و ۶ دهم درصد سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی بالاتر نرویم، بررسی شود.
احمدی اظهار داشت: هرچقدر تلاش می کردیم، در نهایت به سد سازمان برنامه و بودجه و مجلس و کمیسیون تلفیق و... برمی خوردیم. البته قصد ندارم که بگویم عمدی در کار بود ولی شرایط این گونه بود.
وی اشاره کرد: اگر واقعاً یک موضوعی اولویت واقعی باشد از بخش های دیگر صرف نظر می شود و در قسمت اولویت دار هزینه می شود؛ ولی وقتی اولویت نیست و مسائل کلان کشور پیچیده شده این مشکلات ایجاد می شود.
دولت چهاردهم بدهی محققان را پرداخت می کند؟
دکتر حسین سیمایی صراف؛ وزیر علوم دولت چهاردهم بتازگی با رای اعتماد نمایندگان مجلس پا به ساختمان وزارت علوم گذاشته است. وی در برنامه خود که به مجلس شورای اسلامی عرضه کرد، ۵ هدف کلان برای توسعه علم، فناوری و نوآوری در دولت چهاردهم تعیین کرده است. همینطور در این برنامه ۱۰ چالش اصلی در این وزارتخانه احصا و برای رفع آنها هم ۱۰ برنامه راهبردی پیشنهاد داده است.
۵ هدف کلان در این برنامه؛ ارتقای اقتصادی و اجتماعی، تمدن سازی اسلامی – ایرانی، اقتدار سیاسی و امنیت عمومی، مرجعیت علمی و فناوری، پاسخ به تحولات و نیازهای جامعه پنج هدف کلان سیمایی صراف برای توسعه علم، فناوری و نوآوری در دولت چهاردهم است.
دومین اولویت راهبردی وزیر علوم جدید، تقویت نظام تأمین مالی علم و فناوری است. در همین جهت وزیر پیشنهادی علوم در برنامه عملیاتی خود استفاده از ظرفیتهای قانونی و بهره گیری از اختیارات سازمان های نظارتی برای افزایش اعتبارات سالیانه پژوهش و فناوری، تامین منابع مالی از راه درآمدهای پایدار و مستمر کشور همچون درصدی از فروش نفت و گاز، هدایت و ترغیب خیران برای هزینه در توسعه علم و تکنولوژِی، پشتیبانی از صندوق های پژوهش و فناوری و خطرپذیر در قسمت خصوصی و غیردولتی را برای حل چالش دانسته است.
همچنین سیمایی صراف استفاده از فاینانس برای خرید تجهیزات تحقیقاتی، ایجاد و توسعه صندوق های تأمین مالی مبتنی بر گرنت با محوریت توسعه علمی و پژوهش، تنوع بخشی به شیوه ةای تأمین مالی و تسهیل گری در شرایط جذب منابع غیردولتی، استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دانشگاه ها، افزایش بودجه پژوهش و فناوری از اعتباری عمومی و جداشدن بودجه تأمین هزینه امور دانشجویی از بودجه جاری دانشگاه ها را از دیگر راهکاری عملیاتی برای تقویت نظام تأمین مالی علم و فناوری بیان کرده است.
با وجود بدهی های بسیار از محققان طلب کاریم
بخشی از مشکلات نظام پژوهش و فناوری در کشور همچون نیازمحور نبودن پژوهشها و گرایش محققان به سمت پژوهش در سطوح پایه ای که نتیجه آنها فقط روی کاغذ می ماند و به خلق ارزش منتهی نمی گردد، ریشه در مسائل مالی نظام پژوهش و فناوری دارد. شاید در گذشته برخی اساتید دانشگاه می توانستند با از خودگذشتگی و پرداخت هزینه ها از جیب خود پژوهش های خویش را به سر انجام برسانند و پژوهش های کیفی تری انجام دهند، ولی در سالهای اخیر با وجود تحریم، تورم، بالا رفتن قیمت ارز و مستهلک شدن تجهیزات آزمایشگاهی، اساتید بزرگ و برجسته هم نمی توانند هزینه ها را پرداخت کنند.
راهکارهای مقطعی مثل پرداخت گرنت به اساتید پر استناد و استادهای جوان و برداشت از صندوق توسعه ملی برای تجهیز لابراتوار ها و پرداخت حق اشتراک پایگاه های علمی، شاید تا حدودی کمک کننده باشند ولی جای منابع مالی پایدار و مستمر را نخواهد گرفت.
باید بپذیریم که بدون تأمین منابع مالی پایدار برای پژوهش نباید انتظار بهبود شرایط را داشته باشیم. خیلی از راهکارهایی که برای تأمین مالی نظام پژوهش و فناوری عنوان می شود، راهکارهایی هستند که باید خارج از وزارت علوم دنبال شوند.
ما به تغییر نگرش همه متولیان و مسؤلان کشور نسبت به «علم» نیاز داریم. باید بپذیریم که راه میان بری وجود ندارد و بدون توسعه علم و فناوری و انتظار پیشرفت کشور و خروج از رکود، انتظار بیهوده ای است. باید بپذیریم خیلی از ابرچالش های کشور در حوزه های اقتصادی، آب، محیط زیست و حتی مسائل اجتماعی، چاره علمی دارند و حرکت به سمت استفاده از راهکارهای علمی نیازمند سرمایه گذاری است.
دکتر حسین سیمایی صراف در نخستین حضور خود در وزارت علوم، به همین مساله اشاره نمود و اظهار داشت: همه ما در مورد چالش ها وفاق داریم و مشکلات را می شناسیم. چاره ها را هم می شناسیم ولی موانع و مشکلاتی وجود دارد که بعضی از خود ما هست و برخی عوامل خارج از ماست که اجازه نمی دهد با سرعتی که میخواهیم پیش رویم. به هر حال کشور اگر می خواهد پیشرفت کند، چاره ای ندارد جز اینکه مرجعیت و حجیت علم دانش را به رسمیت بشناسیم. منظور از دانش فرقی بین پاره های مختلف علوم نیست. همه علوم باید دست به دست هم پیشرفت را به ارمغان می آورد.
وی اشاره کرد: ابتدا این باور در همگان ایجاد شود که من در این باور هنوز تردید دارم... واقعاً تصوراتی وجود دارد که به مرجعیت علم تن ندادیم. روی کاغذ خوب می نویسیم ولی در موقع اقدام، گاهی فکر می نماییم راه میان بری هست و راه علمی را کنار می گذاریم از طریق های میان بر می رویم و به نتیجه نمی رسیم. برای توسعه و پیشرفت نیازمند این هستیم همه این کاروان با هم و متوازن حرکت کنند.
ایجاد چنین نگرشی به یک وزارت علوم قدرتمند، یکپارچه و با جایگاه ویژه در هیئت دولت نیاز دارد که بتواند جایگاه علم، فناوری و نوآوری را در پیشرفت و توسعه کشور برای سایر مسئولین تبیین کرده و با رایزنی آنها را برای حمایت یکپارچه از این زیست بوم قانع کند.
شاید وقت آن رسیده که به جای طلب کار بودن از محققان که چرا تحقیقات آنها مشکلات کشور را حل نکرده است، برای بدهی های پرداخت نشده به نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کشور فکری نماییم.
منبع: سایت امن
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب