حریم خصوصی کاربران را به سهم مان از بازار پیام رسان ها نمی فروشیم
به گزارش سایت امن، پاول دوروف بنیانگذار تلگرام با انتشار پستی در کانال خود در این شبکه اجتماعی نسبت به ممنوعت رمزگذاری پیام رسان ها واکنش نشان داد.
به گزارش سایت امن به نقل از مهر، وی در این پست نوشت: ماه گذشته فرانسه تصمیم گرفته بود رمزگذاری پیامرسان ها را لغو کند. برپایه این قانون که در سنای فرانسه هم تصویب گردید، پیام رسان ها مجبور به نصب یک در پشتی برای دسترسی نیروهای پلیس به محتوای کاربران می شدند تا آنها بتوانند پیام های خصوصی افراد را رصد کنند. خوشبختانه مجمع ملی فرانسه این قانون را تصویب نکرد. اما سه روز قبل اداره پلیس ( Paris Police Prefect) باردیگر از قانون مذکور حمایت کرده است. Paris Police Prefect، واحدی از وزارت کشور فرانسه است که پلیس، خدمات اضطراری و خدمات اداری مختلف را به جمعیت شهر پاریس و سه بخش حومه اطراف عرضه می دهد. اعضای مجمع ملی فرانسه عقلانی رفتار کردند و این قانون را که فرانسه با به اولین کشوری تبدیل می کرد که حق حریم خصوصی شهروندانش را لغو می کرد، رد کردند این درحالی است که خیلی از کشورهایی که از دیدگاه اروپائیان فاقد آزادی هستند رمزگذاری را رد نکرده اند. اما چرا؟ دوروف در ادامه نوشته است: چونکه به صورت فنی نمی توان تضمین نمود فقط پلیس به این در مخفی دسترسی خواهد داشت بمحض عرضه چنین خدمتی افراد دیگر از عوامل خارجی گرفته تا هکرها می توانند از آن سواستفاده کنند. در نتیجه پیام های خصوصی تمام کاربران مطیع قانون به خطر می افتد. هرچند این قانون برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر عرضه شده اما به مواجهه با جرم هیچ کمکی نکرده است. حتی اگر اپ های پر طرفدار رمرگذاری شده با نصب یک در پشتی به اطلاعات کاربران تضعیف شوند، مجرمان می توانند از راه اپ های کوچک تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و همین مساله ردیابی آنها را به علت وجود وی پی ان سخت تر می کند. بنیانگذار تلگرام با اشاره به اینکه همانطور که قبلا گفته بودم ترجیح می دهم تلگرام به جای کاهش رمزگذاری، ایجاد درپشتی و نقض حقوق بشر از بازار بیرون برود، نوشت: برخلاف رقبایمان ما حریم خصوصی کاربران را با سهم مان از بازار پیام رسان ها معاوضه نمی نماییم. تلگرام طی تاریخچه فعالیت ۱۲ ساله خود هیچ وقت پیام های خصوصی کاربران را افشا نکرده است. تلگرام مطابق قانون سرویسهای دیجیتال اتحادیه اروپا، در صورت عرضه دستور دادگاه، هرگونه آی پی آدرس و شماره تماس مظنونین جنایی و نه پیام ها را فاش می کند.
منبع: سایت امن
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب